يمثل مكتب الزحمى العديد من الموظفين وأصحاب الاعمال من المؤسسات والشركات والافراد في الدعاوي التي ترفع أمام المحاكم العمالية وذلك للمطالبة وتصفية الحسابات المستحقة بين الأطراف، ويمثل الزحمى الموظفين او أصحاب الاعمال في تلك القضايا أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية والنقض والخبرات المنتدبة في حصر وتصفية المستحقات العمالية سواء للعقود المحددة او غير محددة المدة ضد الشركات الخاصة او الحكومية او شبه الحكومية أمام القضاء الإداري وفق قانون العمل أو قواعد الموارد البشرية الخاصة بكل مؤسسة من المواطنين والأجانب علي حد السواء في كافة المحاكم.
كما يمثل مكتب الزحمى الموظفين في المطالبة بمستحقاتهم العمالية من خلال المطالبة بالرواتب المتأخرة والفصل التعسفي ورصيد الاجازات المستحقة ونهاية الخدمة وساعات العمل الإضافية وبدل العمل خلال الاجازات والأعياد الرسمية والمطالبة بالمكافئات الدورية والعمولات والنسب وكذلك طلب التعويضات عن الاضرار المباشرة في حال اخلال رب العمل بالتزاماته ويمثل مكتب الزحمى العديد من الشركات في تصفية مستحقات العمال من خلال تقديم المشورة حول المستحقات الحقيقية للعملاء وتمثيلهم امام المحاكم لإلزامهم في حدود تلك المستحقات وكذلك طلب خصم مديونيات الموظفين والمطالبة بالتعويضات عن عدم العمل خلال فترة الإنذار وتسليم المواد المسلمة الى الموظفين وأعمال المنافسة غير المشروعة وخرق التزام السرية والاضرار التي تصيب رب العمل عن الخطأ الجسيم للموظف واعفاء رب العمل من المطالبات عن ساعات العمل الإضافي عن الموظفين في المناصب الإدارية العليا.
ويمتلك مكتب الزحمى خبرات عملية في تحقيق أفضل النتائج في عرض الحقائق والمبادئ القانونية التي تضمن للموكلين النتيجة المرغوبة في حالات الفصل التعسفي وحالاته سواء من خلال اجبار العامل علي ترك العمل أو تقديم استقالته او البلاغات الكاذبة بالهروب وحالات الايقاف التعسفي وحالات امتداد نهاية الخدمة والعمل بموجب عقود الانتداب بما يضمن للعميل وجود خبرات عملية أثناء تمثيله في النزاعات المطلوبة.
